به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

گارانتی قطعات خودرو در ایران و دیگر کشورها

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۳۶۰۴

وقتی صحبت از کیفیت خودروسازی می‌شود، این موضوع به میان می‌آید که خودروسازی ایران همراه با خودروسازی کره جنوبی کار خود را آغاز کرد و اکنون چرا این کشور توانسته سهم زیادی در بازار جهانی داشته باشد، اما ایران در این زمینه از قافله باز مانده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حتما شنیده‌اید برخی خودرو‌ها در کشور‌های آسیای شرقی گارانتی‌های ۱۰ساله قطعات دارند که این موضوع در ایران دور از انتظار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کیفیت قطعات به کار رفته در یک محصول، خودرویی باکیفیت را راهی بازار می‌کند. گفتگو با کارشناسان این حوزه نشان می‌دهد قطعاتی که در خودرو‌های داخلی به کار می‌رود از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و همین موضوع باعث شده مشکلات صنعت خودروسازی همچنان ادامه داشته باشد. به گفته مسئولان انجمن قطعه‌سازی، مواداولیه‌ای که آن‌ها باید از شرکت‌های پتروشیمی و فولادی داخلی تهیه کنند از کیفیت لازم برخوردار نیست و همین موضوع باعث می‌شود محصول نهایی در زمینه کیفیت با پرسش‌ها و چالش‌های جدی مواجه شود. با این‌که ایران ظرفیت بالایی در زمینه قطعه‌سازی دارد، اما از ظرفیت صادرات آن به درستی استفاده نمی‌شود، به این دلیل که قطعات تولید شده در ایران برای خودرو‌هایی است که حداقل یک دهه از عمر تولید آن‌ها در کشور‌های دیگر می‌گذرد. به بیان بهتر، قطعات تولیدی در این زمینه به روز نیستند و در بازار‌های جهانی خریدار ندارند. هر چند انجمن قطعه‌سازی ایران درباره کیفیت محصولات اولیه با وزارت صمت مکاتباتی داشتند، اما هنوز نتایج مشخصی حاصل نشده است. البته منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت با اشاره به این‌که طبق گزارش منتشر شده موسسه بین‌المللی فیچ سولوشن، ایران سال۲۰۱۹ در میان کشور‌های شمال آفریقا و خاورمیانه، در تولید خودرو بالاترین بازده را داشته است، گفته نقاط قوت ما در جهان مانند نقاط قوت ما در منطقه است و همراه هند و چین در تولید خودرو، جزو کشور‌های با هزینه تولید پایین هستیم و می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های موجود، خودرو و قطعات خودرو را در سطح کیفی تعریف شده ارزان‌تر تولید کنیم. اما کارشناسان و فعالان بازار نظر دیگری در این زمینه دارند.

قطعات داخلی، گران‌تر از وارداتی

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به هزینه‌های تولید خودرو می‌گوید: «۷۰درصد قیمت خودرو متاثر از قیمت مواد اولیه است که در آن به طور میانگین ۲۰۰۰ یورو ارزبری نیز وجود دارد. بررسی تفکیک شده هزینه‌ها نشان می‌دهد ۱۳درصد هزینه مالی، ۱۱درصد هزینه پرسنلی، یک درصد کارمزد نمایندگی، یک درصد گارانتی، یک درصد استهلاک، هزینه حمل ونقل ۰.۰۸ درصد و سایر هزینه‌ها ۲درصد است که مجموع این هزینه‌ها قیمت نهایی خود را تشکیل می‌دهد. باید اذعان کرد خودروسازان با فروش هر خودرو با قیمت تعیین شده بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان زیان می‌دهند. وی با بیان این‌که خودروسازان به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی وزارت صمت مجبور به خرید قطعه از تولیدکنندگان داخلی هستند، عنوان می‌کند: در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم، مطرح شد که ممنوعیت واردات قطعه به بهانه تولید داخل، باعث سوءاستفاده تولیدکنندگان شده است، به طوری که یک دستگاه جوش اکسیژن با بالاترین کیفیت در خارج از کشور ۲۰۰ میلیون قیمت دارد، اما این دستگاه در داخل ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، در حالی که با برداشته شدن محدودیت واردات قطعه و پرداخت تعرفه به راحتی می‌توانیم مانع این سودجویی شویم.»

به گفته وی، در حالی که ورودی صنعت خودرو آزاد است، اما با دخالت دولت در قیمت‌گذاری شاهد زیان انباشت خودروسازان هستیم. نعمت‌بخش ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت خودرو را تایید کرد، اما به نتیجه رسیدن آن را منوط به ورود خودرو به بورس و کشف قیمت توسط این سازمان عنوان کرد.

محدودیت در تامین قطعات

فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به سیاست‌های غلط در حوزه خودرو می‌گوید: دلیل این‌که خودرو‌های داخلی کیفیت پایینی دارند و برخی خودرو‌های برند‌های معروف از کیفیت بالایی برخوردار‌ند، این است که این شرکت‌ها برای خرید قطعات خود از هیچ شرکتی در جهان محدودیتی نداشته و دستورالعمل و اجباری برای حمایت از تولید داخلی وجود ندارد. به گفته وی، از سوی دیگر باید توجه داشت فشار‌های نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای استخدام در این شرکت‌ها وجود ندارد که نتیجه این اقدامات کیفیت است.

این کارشناس حوزه خودرو ادامه می‌دهد: مدیران خودروساز‌ها توسط وزارت صمت تعیین می‌شوند و به نوعی کارمند این وزارتخانه هستند و باید تابع تصمیمات باشند. با این شرایط نباید انتظار داشت با تغییر مدیران، شرایط خودروسازان نیز تغییر کند.

زاوه می‌گوید: سیاست انحصارگرایی به بهانه حمایت از تولید داخلی در کشور‌های دیگر نیز امتحان خود را پس داده و نتیجه‌ای جز کیفیت پایین و سودجویی نداشته است و با پیشرفت فناوری دیگر نمی‌توان این صنعت را با سیاست‌های قدیمی اداره کرد. تعریف خودرو در سال‌های اخیر مدام در حال به‌روزرسانی است و خودرو‌هایی که ۲۰ سال پیش ساخته می‌شدند دیگر در این تعریف قرار نمی‌گیرند. زاوه با اشاره به سیاست‌های غلط صنعت خودرو بیان می‌کند: مشکل خودروسازی در کشور ایران‌خودرو و سایپا نیست، بلکه سیاست‌هایی است که این واحد‌های تولیدی را به سمت کیفیت پایین و قیمت بالا سوق داده است. زمانی که شعار انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس راه‌اندازی سایت تولید خودرو، آن هم بدون توجه به صرفه اقتصادی طرح باشد، این اقدام قیمت نهایی خودرو را افزایش می‌دهد.

منبع: جام جم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: گارانتی قطعات خودرو کره جنوبی تولید خودرو صنعت خودرو هزینه ها خودرو ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۳۶۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۴ میلیارددلاری مونتاژکاران؛ التهاب بازار خودرو نخوابید

آفتاب‌‌نیوز :

 اخیراً گمرک ایران لیست ۱۰۰ واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.

همان‌طور که در پیوست شماره ۲ گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.

واردات ۸.۴ میلیارددلاری قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل گمرک ایران درباره حجم واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال گذشته عنوان داشت: در سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.

همچنین رضوانی‌فر اضافه کرد: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به‌لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.

وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

چرا با تخصیص میلیارد‌ها دلار به شرکت‌های مونتاژکار همچنان بازار خودرو ملتهب است؟

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ با توجه به سهم بخش خودرو در سبد ارزی کشور، که سهم بسیار قابل‌توجهی است چرا همچنان چالش خودرو در اقتصاد ایران حل نشده است؟ گفتنی است دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، عدم ایجاد اشتغال برای جمعیت قابل‌توجهی توسط شرکت‌های مونتاژکار با توجه به تخصیص ارز ۳-۴ میلیارد دلاری به آنهاست.

همچنین دیگر نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند این است؛ آیا این امکان وجود نداشت بخشی از ارز‌های تخصیص داده‌شده به شرکت‌های مونتاژکار صرف واردات خودرو شود؟ چرا که با این میزان ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده شده است، می‌توان تعداد قابل‌توجهی خودروی باکیفیت وارد کشور کرد که یقیناً می‌تواند از التهابات بازار خودرو بکاهد.

منبع: خبرگزاری تسنیم